به نقل از «فرارو»

نفی فرزند خارج‌نشین شرط ماندن مدیران دولتی!

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۱۱۳۴

ماجرای آقازاده‌ها، فرزندان خارج‌نشین مسئولان یا به عبارتی «ژن‌های خوب» داستان تازه‌ای در میان مقامات نیست و در ۴۳ سال گذشته بار‌ها شاهد مهاجرت و تابعیت فرزندان مقامات در خارج از کشور هستیم. آن هم کشور‌هایی که پدران و مادران این به‌اصطلاح آقازاده‌ها بعد از پیروزی انقلاب بار‌ها با شعار‌های تند علیه آن کشور‌ها میزان انقلابی‌گری خود را به رخ کشیده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شرق، اما اکنون شاهدیم که نه‌تنها فرزندان اصلاح‌طلبانی که از طرف اصولگرایان غرب‌گرا و غرب‌زده خوانده می‌شدند به خارج از کشور رفته و دیگر برنگشته‌اند بلکه فرزندان این مقامات اصولگرا و انقلابی هم سال‌هاست دور از چشم دیگران به فرنگ رفته و قصد بازگشت ندارند و پدر یا مادر مسئول آن‌ها به توجیه این مسئله پرداخته و به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، با این توجیهات به شعور مردم توهین می‌کنند.

اخیرا دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توییتر خود به نقل از رئیسی نوشت: «رئیس‌جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای ادامه‌تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!»، اما چیزی نگذشت که معلوم شد فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از سال ۹۷ تاکنون تابعیت کانادایی دارد و در این روز‌های متشنج از تصمیم شورای عالی فضای مجازی مبنی بر محدودیت اینترنت و اجرای خاموش طرح صیانت، مشغول وی‌پی‌ان‌فروشی است!

موضوعی که مهدی خزعلی، برادر انسیه و کبری خزعلی دیگر مقام مسئول در دولت سیزدهم آن را تأیید کرده و گفته علاوه بر فرزند انسیه که تابعیت کانادایی دارد و ساکن کاناداست، فرزندان کبری خواهر دیگرش هم ساکن آمریکا هستند و فرزند خود او هم خارج از کشور زندگی می‌کند.

علاوه بر آن‌ها می‌توان به فرزند حدادعادل و زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم و صد‌ها مسئول دیگر اشاره کرد.

هرچند این تنها بخشی از واقعیت است و به گفته گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، مشخص شده است که بین سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مسئولان ساکن خارج از کشور هستند. فرزندانی که هرگز هم قصد ندارند به کشور برگردند و در شرایط تبعیض‌آمیزی نسبت به سایر شهروندان ایرانی، به‌راحتی ویزا و تابعیت می‌گیرند و به هرجا دلشان بخواهد مهاجرت می‌کنند و این تنها مشتی از خرواری است که می‌توان به آن اشاره کرد.

اگرچه اصولگرایان و تندرو‌های ادوار مجلس، پیش از این همه تلاش خود را به کار بردند تا قانونی تصویب کنند که با مدیران و وزرای دوتابعیتی دولت روحانی و مقاماتی که فرزندانشان در خارج از کشور ساکن هستند، برخورد شود و از سمتشان برکنار شوند؛ اما حالا به نظر می‌رسد دیگر اصراری به برکناری مقامات دولتی دوتابعیتی و کسانی که فرزندانشان خارج از کشور هستند، ندارند.

اگرچه رئیسی گفته بود اگر فرزند رفت، پدر هم برود؛ اما با رسانه‌ای‌شدن حضور مادری که در دولت مسئولیت دارد و فرزندش تابعیت کانادا دارد، ظاهرا نه‌تنها قرار نیست مادر برود بلکه برخی نمایندگان به دنبال توجیه ماجرا و پیداکردن راهکار‌هایی قانونی هستند که کسی از همفکرانشان مجبور به رفتن نشود.

در این راستا محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس، در گفت‌وگویی گفته است که «آمار دقیقی از تعداد فرزندان مسئولان در خارج از کشور وجود ندارد و فعلا قطع ارتباط والدین با فرزندانی که چنین رویه‌ای را در پیش‌گرفته‌اند، در دستور کار است».

او صرفا به نفی رفتار فرزند توسط پدر اکتفا کرده و گفته است: «اگر مدیر رفتار فرزندش را تأیید کند، این مشکل‌ساز می‌شود، اما وقتی فرزند تحت کنترل پدر نیست و شاید هیچ امر و نهی‌ای را نپذیرد، گاهی در این شرایط لازم است که پدر خط خود را با فرزند مشخص کند...».

البته چند سال گذشته کمپینی با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه‌اندازی شد تا مشخص شود فرزند مسئولان ساکن کجا هستند تا با والدین آن‌ها برخورد شود. هرچند این کمپین به جایی نرسید؛ اما تنها کسی که دراین‌باره به نفی فرزند خود پرداخت و در سمتش ماند، سبحانی، سفیر دولت احمدی‌نژاد بود که با نفی ساشا سبحانی، فرزند خارج‌نشین خود در سمتش باقی ماند.

حالا به گفته جوکار اگر پدری فرزندش را نفی کند، می‌تواند در سمتش باقی بماند و نیازی به رفتن نیست!

منبع: فرارو

کلیدواژه: مدیران دولتی آقازاده ها خارج از کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام